تأجل أول مجلس حكومي بعد العطلة الصيفية من الخميس 3 شتنبر إلى الخميس 10 شتنبر 2026، بسبب تمثيل رئيس الحكومة عزيز أخنوش للملك محمد السادس في مراسم تنصيب رئيس جمهورية ساو تومي وبرينسيب.
واللافت أن الموعد الجديد يتزامن مع انطلاق الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية، ما يضع وزراء التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال أمام وضع سياسي خاص: حلفاء حول طاولة الحكومة ومنافسون مباشرة خارجها.
الاجتماع يأتي في وقت اشتدت فيه المنافسة بين أحزاب الأغلبية، وبدأ كل حزب يتحرك للدفاع عن حصيلته ومواقعه ومرشحيه، استعداداً لمعركة انتخابية ستحدد موازين القوى خلال المرحلة المقبلة.
وبعيداً عن الحسابات الانتخابية، ينتظر أن تكون أمام الحكومة ملفات ثقيلة، أبرزها تعديل المرسوم المتعلق بأشكال إعانة الدولة لدعم السكن والمنح المخصصة لفائدة مقتني المساكن، وهو المشروع الذي ستقدمه وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
كما سيعرض على المجلس مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق القانون رقم 36.09 الخاص بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها، إضافة إلى مشروع يتعلق بتغيير المرسوم الخاص بإحداث منطقة صناعية بالجرف، سيقدمه وزير الصناعة والتجارة.
التعليم العالي سيكون بدوره من أبرز ملفات الاجتماع، بثلاثة مشاريع مراسيم، أولها يتعلق بتأليف وسير اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي واللجان المنبثقة عنها، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم المحدد لاختصاصات المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا والشهادات الوطنية المطابقة، فيما يرتبط الثالث بتطبيق عدد من مقتضيات القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي.
وعلى المستوى الدولي، سيبحث المجلس اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين المغرب والنيجر، الموقعة في 8 أبريل 2026، إلى جانب مشروع القانون رقم 048.26 القاضي بالموافقة عليها.
اجتماع 10 شتنبر سيكون سياسياً بامتياز، إذ سيجلس وزراء الأحرار والبام والاستقلال إلى الطاولة نفسها لتدبير ملفات الحكومة، بينما تدخل أحزابهم في اليوم نفسه مرحلة الحملة الانتخابية والتنافس المباشر على أصوات الناخبين.
الحكومة ستجتمع، لكن الانتخابات ستكون حاضرة بقوة في المشهد، حتى وإن لم تكن مدرجة في جدول الأعمال.