الأمم المتحدة (نيويورك) – جددت جمهورية بنما دعمها لسيادة المملكة المغربية على مجموع ترابها الوطني، مؤكدة في الوقت نفسه أن سفارتها لدى المملكة تمارس اختصاصاتها القنصلية على مجموع التراب الوطني المغربي، وذلك في موقف جديد بشأن قضية الصحراء.
وجاء هذا الموقف في بلاغ مشترك صدر عقب مباحثات جمعت، اليوم الاثنين بنيويورك، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره البنمي خافيير إدواردو مارتينيث-أتشا فاسكيز، على هامش أشغال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوضح البلاغ أن جمهورية بنما تعرب عن دعمها لـ”سيادة المملكة المغربية على مجموع ترابها الوطني”، كما أكد أن سفارة جمهورية بنما لدى المملكة المغربية “تمارس كامل اختصاصاتها القنصلية على مجموع التراب المغربي”.
وفي ما يتعلق بقضية الصحراء، رحبت بنما بالدينامية التي أطلقها قرار مجلس الأمن رقم 2797 (2025)، والقائمة على مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وأضاف البلاغ المشترك أن جمهورية بنما تعتبر أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 يشكل “الأساس الوحيد الجاد والموثوق والواقعي” للتوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب اللقاء، أوضح وزير الخارجية البنمي خافيير إدواردو مارتينيث-أتشا فاسكيز أن بلاده قررت دعم مخطط الحكم الذاتي المغربي في الصحراء، انطلاقا من قناعتها بأن المنطقة ينبغي أن تظل “تحت السيادة المغربية”.
كما أبرز المسؤول البنمي أن العلاقات بين المغرب وبنما، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس بنما خوسي راوول مولينو، تشهد حاليا “مستوى غير مسبوق من التميز”.
وأشاد، من جهة أخرى، بالدور الريادي الذي يضطلع به المغرب في مجال الاستقرار على المستويين الإقليمي والقاري، مبرزا أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين وما تشهده من تطور في مختلف المجالات.
ويأتي هذا الموقف البنمي ليؤكد توجه البلدين نحو تعزيز علاقاتهما الثنائية، في الوقت الذي تواصل فيه قضية الصحراء حضورها في المسار الدبلوماسي والأممي، مع تمسك المغرب بمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه سنة 2007 كإطار للتوصل إلى حل سياسي للنزاع.
( و م ع )