أعلن مجلس جماعة جماعة الدار البيضاء، خلال أشغال دورة أمس الخميس، عن تأجيل التصويت على نقطتين تتعلقان بنزع ملكية الأرض التي تحتضن سوق “جوطية درب غلف” بالعاصمة الاقتصادية، في خطوة أعادت ملف إعادة هيكلة هذا الفضاء التجاري الشعبي إلى واجهة النقاش المحلي.
وأوضح كاتب المجلس ورئيس مقاطعة المعاريف، عبد الصادق مرشد، أن مشروع تأهيل وإعادة هيكلة “جوطية درب غلف” يندرج ضمن رؤية تهدف إلى إحداث مركب تجاري حديث مع الحفاظ على الطابع التقليدي للجوطية، مؤكداً أن الهدف الأساسي يتمثل في ضمان استمرارية هذا الفضاء الاقتصادي الذي يشكل نقطة حيوية في النسيج التجاري للمدينة.
وأشار مرشد إلى أن المشروع بلغ مراحل قانونية متقدمة، بعد انتهاء لجنة التقييم من أشغالها، مبرزا أن المرحلة المقبلة ستتجه نحو ضبط الهيكلة المالية للمشروع وتحديد الفئات المستفيدة، في إطار مقاربة تروم التوفيق بين التحديث والحفاظ على الهوية التجارية للمكان.
من جانبه، أوضح، مصطفى حيكر، أن قرار التأجيل شمل نقطتين أساسيتين مرتبطتين بعملية نزع الملكية، تتعلقان بقطعة أرضية مساحتها 54068 مترا مربعا تحمل الرسم العقاري 4238/د، إضافة إلى أجزاء أخرى تابعة للرسمين العقاريين 1530/د و48788/س، والتي تحتضن حاليا “جوطية درب غلف”.
وأضاف المتحدث أن النقطتين ستعرضان مجددا خلال الجلسة المقبلة المزمع عقدها في 14 ماي، في وقت يتابع فيه المهنيون والتجار المعنيون تطورات الملف بترقب، نظرا لانعكاساته المحتملة على مستقبل واحد من أبرز الفضاءات التجارية الشعبية في الدار البيضاء.
وينظر إلى مشروع إعادة هيكلة “درب غلف” باعتباره أحد الأوراش الحضرية الكبرى بالعاصمة الاقتصادية، غير أن مسار تنفيذه يظل مرتبطاً بعدد من الإجراءات القانونية والمالية، إضافة إلى التوافق مع مختلف المتدخلين، بما في ذلك التجار والفاعلين المحليين.