أعاد تصريح وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، نبيل بنعبد الله، بشأن مراجعة السن المحدد لولوج مهنة التدريس، ملف شروط التوظيف في قطاع التعليم إلى واجهة النقاش، وسط ترقب حاملي الشهادات الذين حالت القيود العمرية دون مشاركتهم في مباريات سابقة. وبينما تتجه الأنظار إلى طبيعة التغيير الذي تعتزم الوزارة إدخاله، يظل رفع السن إلى 45 سنة احتمالاً متداولاً، وليس قراراً رسمياً معلناً.
وخلال استضافته في برنامج «نقطة إلى السطر»، مساء الثلاثاء 20 أكتوبر ، تفاعل الوزير مع المطالب الداعية إلى مراجعة سقف السن المعتمد حالياً، والبالغ 35 سنة وفق المعطيات الواردة في التصريح الصحفي.
وأفاد بأن هذا السن سيعرف ارتفاعاً، لكنه لم يحدد السقف الجديد، ولم يعلن اعتماد سن 45 سنة، ما يترك التفاصيل الأساسية للتعديل المرتقب معلقة إلى حين صدور توضيح رسمي.
وتكمن أهمية هذا النقاش في أن شرط السن لا يتعلق بمجرد إجراء إداري، بل يؤثر مباشرة في دائرة المرشحين المؤهلين للمشاركة في مباريات التوظيف.
فرفع السقف العمري، إذا تم إقراره، قد يتيح فرصاً جديدة لحاملي الشهادات الذين تجاوزوا الحد المعمول به، لكنه يظل مرتبطاً بالشروط التي ستحددها الوزارة، وبكيفية إدماج التعديل في مباريات التوظيف المقبلة.
ومن هنا، فإن السؤال المطروح ليس فقط ما إذا كانت الحكومة سترفع السن إلى 45 سنة، بل أيضاً ما طبيعة المراجعة التي يجري التحضير لها: هل ستقتصر على زيادة محدودة في السقف الحالي، أم ستفضي إلى تغيير أوسع في شروط الولوج إلى المهنة؟ وهل سيشمل القرار المرتقب جميع المرشحين المعنيين، أم ستُربط الاستفادة منه بشروط أو فئات محددة؟ لا تتوفر، إلى حدود التصريح المشار إليه، أجوبة رسمية عن هذه التفاصيل.
وفي انتظار ذلك، يبقى من الضروري التمييز بين إعلان الوزير عزمه مراجعة السن، وبين اعتماد سقف جديد بقرار رسمي. فالتأكيد على أن السن الحالي سيعرف تغييراً لا يعني بالضرورة الاستجابة لمطلب تحديده في 45 سنة، كما لا يسمح بالجزم بموعد دخول أي تعديل حيز التنفيذ. ولذلك، يظل صدور قرار واضح يحدد السن الجديد وشروط تطبيقه هو العنصر الحاسم لإنهاء التأويلات المتداولة.
ولا ينفصل هذا الملف عن تحديات أخرى تواجه قطاع التربية الوطنية، إذ تطرق الوزير خلال البرنامج نفسه إلى أوضاع مربيات ومربي التعليم الأولي، في ظل الإكراهات المرتبطة بظروف العمل وتأخر صرف الأجور، كما أكد التزام الوزارة بتنفيذ الاتفاقات الموقعة مع النقابات سنة 2023 ومواصلة معالجة الملفات العالقة المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي القطاع.
وبذلك، تتجاوز انتظارات المرشحين مجرد تداول رقم 45 سنة، لتشمل ضرورة توضيح توجه الوزارة بشأن شروط التوظيف، والإعلان عن المقتضيات الجديدة وآجال تطبيقها، بما يتيح للمعنيين معرفة وضعيتهم على أساس قواعد رسمية ومستقرة. أما في المرحلة الحالية، فإن المؤكد وفق التصريح المنشور هو توجه الوزير نحو رفع السن المعتمد، بينما يظل تحديده في 45 سنة احتمالاً لم يُحسم بعد.لتدريس.. هل تنهي الحكومة شرط 35 سنة؟
أعاد تصريح وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، نبيل بنعبد الله، بشأن مراجعة السن المحدد لولوج مهنة التدريس، ملف شروط التوظيف في قطاع التعليم إلى واجهة النقاش، وسط ترقب حاملي الشهادات الذين حالت القيود العمرية دون مشاركتهم في مباريات سابقة.
وبينما تتجه الأنظار إلى طبيعة التغيير الذي تعتزم الوزارة إدخاله، يظل رفع السن إلى 45 سنة احتمالاً متداولاً، وليس قراراً رسمياً معلناً.
وخلال استضافته في برنامج «نقطة إلى السطر»، مساء الثلاثاء، تفاعل الوزير مع المطالب الداعية إلى مراجعة سقف السن المعتمد حالياً، والبالغ 35 سنة وفق المعطيات الواردة في التصريح الصحفي.
وأفاد بأن هذا السن سيعرف ارتفاعاً، لكنه لم يحدد السقف الجديد، ولم يعلن اعتماد سن 45 سنة، ما يترك التفاصيل الأساسية للتعديل المرتقب معلقة إلى حين صدور توضيح رسمي.
وتكمن أهمية هذا النقاش في أن شرط السن لا يتعلق بمجرد إجراء إداري، بل يؤثر مباشرة في دائرة المرشحين المؤهلين للمشاركة في مباريات التوظيف. فرفع السقف العمري، إذا تم إقراره، قد يتيح فرصاً جديدة لحاملي الشهادات الذين تجاوزوا الحد المعمول به، لكنه يظل مرتبطاً بالشروط التي ستحددها الوزارة، وبكيفية إدماج التعديل في مباريات التوظيف المقبلة.
ومن هنا، فإن السؤال المطروح ليس فقط ما إذا كانت الحكومة سترفع السن إلى 45 سنة، بل أيضاً ما طبيعة المراجعة التي يجري التحضير لها: هل ستقتصر على زيادة محدودة في السقف الحالي، أم ستفضي إلى تغيير أوسع في شروط الولوج إلى المهنة؟ وهل سيشمل القرار المرتقب جميع المرشحين المعنيين، أم ستُربط الاستفادة منه بشروط أو فئات محددة؟ لا تتوفر، إلى حدود التصريح المشار إليه، أجوبة رسمية عن هذه التفاصيل.
وفي انتظار ذلك، يبقى من الضروري التمييز بين إعلان الوزير عزمه مراجعة السن، وبين اعتماد سقف جديد بقرار رسمي. فالتأكيد على أن السن الحالي سيعرف تغييراً لا يعني بالضرورة الاستجابة لمطلب تحديده في 45 سنة، كما لا يسمح بالجزم بموعد دخول أي تعديل حيز التنفيذ. ولذلك، يظل صدور قرار واضح يحدد السن الجديد وشروط تطبيقه هو العنصر الحاسم لإنهاء التأويلات المتداولة.
ولا ينفصل هذا الملف عن تحديات أخرى تواجه قطاع التربية الوطنية، إذ تطرق الوزير خلال البرنامج نفسه إلى أوضاع مربيات ومربي التعليم الأولي، في ظل الإكراهات المرتبطة بظروف العمل وتأخر صرف الأجور، كما أكد التزام الوزارة بتنفيذ الاتفاقات الموقعة مع النقابات سنة 2023 ومواصلة معالجة الملفات العالقة المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي القطاع.
وبذلك، تتجاوز انتظارات المرشحين مجرد تداول رقم 45 سنة، لتشمل ضرورة توضيح توجه الوزارة بشأن شروط التوظيف، والإعلان عن المقتضيات الجديدة وآجال تطبيقها، بما يتيح للمعنيين معرفة وضعيتهم على أساس قواعد رسمية ومستقرة.
أما في المرحلة الحالية، فإن المؤكد وفق التصريح المنشور هو توجه الوزير نحو رفع السن المعتمد، بينما يظل تحديده في 45 سنة احتمالاً لم يُحسم بعد.