ترأست رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الثلاثاء بالرباط، اجتماعاً حكومياً خصص لتدارس مستجدات الوضع الاقتصادي الوطني، والوقوف على تطورات القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل التقلبات التي تعرفها الأسعار وانعكاساتها على السوق الوطنية والحياة اليومية للأسر المغربية.
وأكدت المنصوري، خلال هذا الاجتماع، وعي الحكومة بحجم التحديات الاقتصادية الراهنة والضغوط المتزايدة التي تواجهها الأسر المغربية، خاصة الفئات الاجتماعية الهشة والطبقة المتوسطة، مشددة على أن حماية القدرة الشرائية وصيانة التماسك الاجتماعي تظلان ضمن الأولويات الأساسية للعمل الحكومي.
كما أكدت أن الحكومة تعتزم اتخاذ إجراءات عملية وملموسة للتخفيف من تداعيات ارتفاع الأسعار، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية الدولية، مع الحرص على ضمان استقرار السوق الوطنية واستمرار تموينها بالمواد الأساسية بشكل عادي.
وفي هذا السياق، تقرر إحداث لجنة بين وزارية تضم مختلف القطاعات الحكومية المعنية، ستعقد اجتماعات دورية لمراقبة تطورات الأسعار واتخاذ التدابير اللازمة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مع إيلاء اهتمام خاص للمواد الاستهلاكية التي تعرف إقبالاً متزايداً، لاسيما مع اقتراب شهر رمضان.
وعرف الاجتماع مشاركة عدد من أعضاء الحكومة والمسؤولين، من بينهم وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزراء الاقتصاد والمالية، والفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، والصناعة والتجارة، والنقل واللوجيستيك.