دخلت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج على خط الجدل الدائر حول سحب السلطات السويدية لأطفال من أسرهم ذات الأصول العربية والمسلمة.
في هذا الصدد، قدم ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، معطيات جديدة جوابا عن سؤال كتابي للنائب البرلماني عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، حول معاناة الجالية المغربية بالسويد من التمييز وخطف الأطفال ومنحهم إلى أسر مسيحية أو مثلية باسم القانون وتأثيرها على العمل الدبلوماسي، حول هذا الموضوع.
وأشار بوريطة إلى أن سفارة المملكة بستوكهولم قامت بالتواصل مع العائلتين المعنيتين وكذا مع أسرهما بالمغرب من أجل متابعة هاتين الحالتين عن كثب، كما كثفت اتصالاتها مع السلطات السويدية من أجل توضيح الحالتين ومدى ملاءمتهما للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
وبحسب الخارجية المغربية، “نفت وزارة الخارجية السويدية كافة الاتهامات بخصوص اعتماد الحكومة سياسية ممنهجة ترمي إلى سحب أبناء الجاليات العربية والمسلمة من عوائلها الأصلية، وأن الأمر لا يقتصر على الأسر المهاجرة، بل يشمل عائلات من كافة المجتمع السويدي ممن تثبت سوء معاملتها لأطفالها”.
وأضافت أنه” اتضح أن أساس الإشكالية يكمن في عدم استيعاب عدد لا بأس به من القادمين إلى السويد في السنوات الأخيرة لقوانين البلد وحقوق الأطفال التي تأخذها السويد مأخذ الجد، إضافة إلى الفجوة الثقافية والاختلاف الجذري في تربية الأطفال”.ويمنح القانون السويدي المتعلق برعاية القصر (تحت 18 عاما)، مؤسسة الخدمات الاجتماعية المعروفة باسم “سوسيال”، الحق في انتزاع الأطفال من ذويهم “إذا أثبتت التحقيقات أنهم غير مؤهلين لتربيتهم، ويرتكبون تجاوزات ضدهم، ومن ثم إيداعهم مؤسسة للرعاية الاجتماعية لحين نقلهم إلى عائلة جديدة”.
لكن العديد من المهاجرين، اشتكوا من وجود “تمييز” وعدم التزام بالقانون في عمليات سحب الأطفال من ذويهم فيما يتعلق بتلك الفئة، وأن السحب يتم أحيانا دون التثبت من حقيقة أن هناك أضرارا تلحق بالأطفال، ولذلك كان معظم المشاركين في المظاهرات من المهاجرين وخصوصا المسلمين منهم ومعظمهم عرب.
